استضافة أذربيجان لقمة المناخ (كوب 29).. هل تفتح الباب لتحسين سجل حقوق الإنسان؟

تعتبر أذربيجان، التي تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في نوفمبر 2024، دولة ذات تأثير كبير في منطقة القوقاز، نظرًا لكونها من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

ومع هذا التأثير، يبرز تساؤل حول مدى تأثير هذه الرئاسة على سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل تقارير حقوقية دولية تُشير إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. 

هذا الحدث الذي يجمع الدول المعنية بقضية تغير المناخ يضع أذربيجان في موقف محوري، حيث يُتوقع أن يواجه القادة المشاركون في المؤتمر ضغوطًا شديدة لدعوة الحكومة الأذرية إلى احترام حقوق الإنسان، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول تأثير رئاستها للمؤتمر على سمعتها الدولية، وعلى التزامها بالتنمية المستدامة في ظل التحديات الحقوقية المستمرة.

منذ بداية حكم الرئيس إلهام علييف في عام 2003، تحولت أذربيجان تدريجيًا إلى دولة لا تتسامح مع المعارضة، حيث تُمارس القمع على وسائل الإعلام المستقلة والنشطاء المدنيين. 

ووفقًا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2023، استمرت الحكومة في ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد العديد من الانتهاكات في مجال الحريات المدنية في هذا السياق.

وتشكل رئاسة أذربيجان لمؤتمر كوب 29 اختبارًا حقيقيًا لمصداقيتها في مجال حقوق الإنسان، ويطرح تساؤلات حول تأثيرات هذا الدور على سمعتها الدولية.

في حين أن أذربيجان تُعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في منطقة القوقاز، فإن هذا القطاع الحيوي يعاني من ارتباطات معقدة مع ملف حقوق الإنسان في البلاد، فقد شكلت عائدات النفط والغاز في عام 2022 نحو 52% من ميزانية الدولة، ويمثل النفط والغاز نحو 90% من صادرات أذربيجان، هذا الاعتماد الكبير على موارد الطاقة يثير تساؤلات حول استعداد الحكومة للانتقال نحو استراتيجيات اقتصادية متنوعة تراعي البيئة وحقوق الإنسان، خاصة مع استمرار البلاد في توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره إلى الأسواق الأوروبية كما أُعلن في أبريل 2024.

من جهة أخرى، فإن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في أذربيجان، وخاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، تثير المخاوف من أن المؤتمر المناخي الذي يعقد في باكو لن يتمكن من تحقيق المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني، فقد دأبت الحكومة على قمع أي شكل من أشكال المعارضة، وتم اعتقال العديد من الصحفيين والنشطاء بسبب انتقاداتهم سياسات الحكومة على سبيل المثال، في أغسطس 2024، تم اعتقال ناشط حقوقي بارز، كان قد أسس مبادرة تدافع عن الحريات المدنية والعدالة البيئية في أذربيجان، وذلك في سياق التحضير للمؤتمر.

معالجة قضايا التغير المناخي

بالنظر إلى أهمية مؤتمر كوب 29 في معالجة قضايا التغير المناخي، فمن المتوقع أن تضع الحكومة الأذرية نفسها في موقف صعب أمام المجتمع الدولي، فمن جهة تسعى أذربيجان لاستضافة هذا الحدث الهام في محاولة لتعزيز سمعتها الدولية، لكن من جهة أخرى، تتزايد الضغوط عليها لتُظهر التزامًا حقيقيًا بمعايير حقوق الإنسان. 

ويُتوقع أن تكون هناك اعتراضات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان التي ستطالب بإدراج حقوق الإنسان في أجندة المناخ والتوصيات، كما أن حكومة أذربيجان قد تواجه انتقادات شديدة بشأن استخدام منصبها كرئيسة لمؤتمر كوب 29 لتعزيز مصالحها في قطاع النفط والغاز، بينما يستمر القمع في الداخل ضد النشطاء المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان.

إحدى النقاط المهمة التي يجب مراعاتها هي أن أذربيجان لا تزال تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها المالية، وفقًا للتقرير السنوي للبنك الدولي، بلغت إيرادات قطاع النفط 52% من إجمالي إيرادات الحكومة في عام 2022، وهذا يعني أن أذربيجان قد تجد صعوبة في اتخاذ خطوات جادة نحو التحول نحو الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتعلقة بتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي. 

على الرغم من هذه التحديات، أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه إذا استمرت الحكومة الأذرية في التوسع في الوقود الأحفوري، فإن هذا يتعارض مع الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والحد من الاحترار المناخي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على سمعة أذربيجان الدولية في هذا المجال.

تظهر المؤشرات أيضًا أن الحكومة الأذرية قد تكون في وضع لا تحسد عليه بين التزاماتها المناخية والحقوقية، ففي الوقت الذي يصر فيه المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال العادل للطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، يبدو أن أذربيجان لا تزال متمسكة بسياسة التوسع في قطاع الطاقة التقليدية، وهو ما يجعل من الصعب عليها أن تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقات المناخية العالمية التي تستهدف الحد من الاحتباس الحراري.

وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني في أذربيجان، فإن الوضع الحالي يعكس حالة من الركود في العمل الحقوقي والنشاط البيئي، على الرغم من الدعوات المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني العالمية لتوفير مساحة أكبر للأنشطة المناخية المستقلة، فإن الحكومة الأذرية تواصل سياستها في قمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك في قضايا البيئة، من المحتمل أن يواجه المجتمع المدني تحديات كبيرة في المشاركة الفعالة في "كوب 29" إذا استمرت القيود المفروضة على الحريات الأساسية في البلاد.

وتشير الكثير من المنظمات الحقوقية إلى أن أذربيجان قد تستخدم رئاستها المؤتمر وسيلة لتحسين صورتها الدولية، لكن في الوقت نفسه، يُتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من القمع ضد النشطاء البيئيين والصحفيين. وتعتبر هذه السياسة بمثابة عائق كبير أمام تحقيق النجاح الكامل للمؤتمر.

مواجهة التحديات

ويرى مراقبون أن رئاسة أذربيجان مؤتمر كوب 29 تتطلب منها مواجهة تحديات كبيرة في التوازن بين مصالحها الاقتصادية في قطاع النفط والغاز وبين الالتزامات المناخية وحقوق الإنسان، إذا تمكنت أذربيجان من تبني سياسات أكثر انفتاحًا تجاه حقوق الإنسان، مع تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة المتجددة، فقد تكون هذه فرصة لتعزيز مكانتها الدولية.

لكن إذا استمرت في التضييق على الحريات المدنية واستغلال موقعها في المؤتمر لتعزيز مصالحها الاقتصادية، فقد يتسبب ذلك في تقويض الجهود المناخية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة البلاد عالميًا.

طموحات مناخية وانتهاكات حقوقية

قال الخبير الحقوقي عبد الله بن زوايدة، إن ترؤس أذربيجان مؤتمر قمة المناخ 29 يعكس بوضوح التوتر بين الطموحات العالمية في مجال حماية البيئة وبين الواقع الحقوقي في الدولة المستضيفة هذه القمة، التي من المفترض أن تكون منصة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وهي تأتي في وقت حساس لأذربيجان، حيث سجلها في حقوق الإنسان لا يزال محاطًا بالكثير من الانتقادات، ومن خلال هذا التداخل بين ملف البيئة وحقوق الإنسان، تنبثق أسئلة هامة حول كيفية تأثير هذا الدور على أذربيجان نفسها، وعلى سمعتها الدولية، وعلى عملية الإصلاح داخل البلاد. 

وتابع ابن زوايدة، في تصريحات لـ"جسور بوست"، على الرغم من كون البلاد عضوًا في العديد من الاتفاقات الدولية التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان، فإن الواقع في أذربيجان يعكس تقييدًا صارمًا للحريات الأساسية، ممارسات القمع ضد الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين، والتي تتضمن الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المستمرة لحقوق الأفراد في التعبير والتجمع، تجعل من الصعب تصور أذربيجان كمثال حي لدور رائد في حقوق الإنسان على المسرح العالمي، خصوصًا في مؤتمر عالمي حول تغير المناخ يتطلب التعاون بين جميع الأطراف من أجل تبني حلول منصفة وشفافة، إذا كانت أذربيجان ستترأس مؤتمر المناخ في سياق يهيمن عليه القمع السياسي، فمن المتوقع أن يظل دورها في النقاشات الدولية محدودًا. 

وأكد أن المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة هي جزء أساسي من أي عملية تفاوض مناخية ناجحة، من خلال عرقلة هذه المشاركة، قد تفشل أذربيجان في تحقيق نتائج شاملة وفعالة في مجال تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، في ظل غياب الحريات المدنية، يُخشى من أن تحجم الحكومة الأذرية عن السماح للمجتمع المدني والناشطين البيئيين بالانخراط في قمة المناخ، ما يحد من التنوع الفكري والإبداع الذي تتطلبه الحلول المستدامة للتغير المناخي.

وعلى المستوى البيئي، قال إن أذربيجان تواجه مفترق طرق بين التزامها بتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري وضغوط المجتمع الدولي نحو تقليل الانبعاثات الحرارية، على الرغم من الدعوات العالمية للحد من الانبعاثات وتحقيق هدف الحد من الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية، فإن أذربيجان، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، تواصل توسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، وهو ما يتناقض مع التوجهات المناخية العالمية، هذه التوجهات التي يعبر عنها الرئيس الأذري إلهام علييف في خطط زيادة الإنتاج تضع البلاد في موقف صعب أمام المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى ربط التزام الدول بمكافحة التغير المناخي مع احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا التناقض بين الجهود المناخية وواقع حقوق الإنسان يعكس مشكلة أعمق، ففي الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي إلى تفعيل استراتيجيات انتقال عادل للطاقة، تقف أذربيجان على نقيض هذا الطرح. إن استمرارها في زيادة إنتاج الوقود الأحفوري يشكل تهديدًا مباشرًا للمناخ العالمي، بينما استمرار القمع المحلي يساهم في حرمان الشعب الأذري من حقه في المشاركة في القرارات المتعلقة بمستقبل البيئة والاقتصاد، هذا التناقض لا يقتصر فقط على السياق الداخلي في أذربيجان، بل يمتد ليؤثر على مصداقية قمة المناخ نفسها.

واسترسل، ترؤس أذربيجان قمة المناخ يتطلب منها التزامات حقوقية بيئية واجتماعية، يجب أن تتحمل الحكومة الأذرية مسؤولياتها ليس فقط في التحولات البيئية ولكن أيضًا في تهيئة بيئة محلية تضمن حرية التعبير، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة السياسية في صياغة السياسات البيئية، في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على تأثيرات تغير المناخ على الفئات الضعيفة، يجب أن تشمل هذه السياسات حمايتها على الصعيدين البيئي والحقوقي.

وأتم، على أذربيجان أن تواجه تحديًا مزدوجًا: الأول يتمثل في الوفاء بالتزاماتها المناخية، والثاني في الإصلاح الداخلي الذي يسمح بمشاركة حقيقية من المجتمع المدني والحقوقيين في الحوار الوطني والدولي. في غياب هذه الإصلاحات، قد تكون القمة المقبلة مجرد منصة لتسويق صورة إيجابية للدولة على الصعيد الدولي، بينما تظل حقوق الإنسان في الداخل معرضة للانتهاك، وتظل الحكومة بعيدة عن تحقيق تحول حقيقي في كيفية معالجة قضايا البيئة وحقوق الإنسان في الوقت ذاته.تحدٍ وتناقض

تحديات اقتصادية 

قال خبير الاقتصاد الدولي والأكاديمي، رشاد عبده، إن ترؤس أذربيجان القمة الـ29 للمناخ يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، يعد هذا التحدي مزدوجًا نظرًا للتناقضات التي قد تظهر بين التزام أذربيجان بتعهداتها المناخية في إطار اتفاق باريس وحاجتها الاقتصادية الملحة لمواصلة استغلال الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للإيرادات، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطًا لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والتقليل من الاعتماد على الطاقة الملوثة، تظل العائدات من النفط والغاز تُمثل غالبية دخلها القومي.

وتابع عبده، في تصريحات لـ"جسور بوست"، من جهة أخرى، في سياق النمو الاقتصادي، تُعد أذربيجان من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وتستفيد بشكل رئيسي من صادراتها إلى أوروبا وتركيا، وعليه، فإن أي مسعى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على المدى القصير والمتوسط، حيث سيتطلب التحول نحو الطاقة المتجددة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بالإضافة إلى تكاليف مرتفعة على المستهلكين المحليين.

وقال إن الوضع الاقتصادي لأذربيجان يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال استغلال مواردها الطبيعية وبين الوفاء بالتزاماتها المناخية العالمية، وفي ظل هذه الضغوط، يأتي ترؤس أذربيجان للقمة في توقيت حساس فقد كان الرئيس الأذري، إلهام علييف، قد أعلن في أبريل 2024 عن خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يتناقض مع الحاجة العالمية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري في إطار جهود مكافحة تغير المناخ، وقد أثارت هذه التصريحات قلقًا من أن أذربيجان قد تسعى لاستخدام منصبها كداعم رئيسي لقطاع الطاقة التقليدي، ما يتناقض مع المبادئ المناخية التي تسعى العديد من الدول والمجتمعات الدولية إلى تعزيزها في القمة.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج المحلي من الوقود الأحفوري قد يعقد التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، في حين تُظهر التوجهات الدولية، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، أن العالم بحاجة إلى تقليص الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز بحلول عام 2025 إذا كان العالم يرغب في الحد من الاحتباس الحراري إلى ما دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتواجه أذربيجان بذلك أزمة كبيرة في تحقيق التوازن بين التزاماتها المناخية والاقتصادية، فالتحول نحو الطاقة المتجددة قد يتطلب تطوير تقنيات جديدة وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، وهو ما يتطلب أيضًا توافر رأس المال البشري والتكنولوجي.

وأضاف أنه، من الضروري أن تدرك الحكومة الأذرية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة لتقليص استهلاك الوقود الأحفوري، وفي الوقت ذاته، عليها أن تلتزم بالتخفيف من آثار التغير المناخي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، هذه الخطوة لا تقتصر على الالتزامات المناخية فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة لتطوير القطاعات الأخرى غير النفطية، مثل التكنولوجيا الخضراء، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية.

وأشار إلى أنه من الضروري على أذربيجان أن تتبع سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، من خلال تدابير تشجيعية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي فحسب، بل هو ضرورة لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد، في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية وتزايد الضغط الدولي بشأن التغير المناخي، وإذا كانت أذربيجان ترغب في الحفاظ على مكانتها الدولية وتثبت التزامها العميق بالحقوق الاقتصادية والبيئية لأجيال المستقبل، عليها أن تعمل على استدامة النمو من خلال سياسات اقتصادية مبتكرة ومتوازنة. 

وأتم، على الرغم من تعارض بعض المصالح الاقتصادية الحالية مع الأهداف البيئية طويلة الأجل، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيعود بفوائد اقتصادية طويلة الأجل، قد تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار اقتصادي أقل اعتمادًا على العوامل الجيوسياسية المتغيرة.